يلجأ العديد من الأفراد إلى البحث عن حلول استئجار السكن المشترك في دبي لتوفير المال وخفض الميزانية التي يخصصونها للإيجارات الشهرية أو السنوية، لكن هل السكن المشترك في دبي قانوني أم لا؟ من المهم معرفة قانونية السكن المشترك في الإمارة قبل الإقدام عليه، وما دور صاحب العقار أو السكن في هذه المعاملة. تابع مقالنا حول قانون سكن مشترك دبي وكل ما يتعلق به من الناحية القانونية والاجتماعية والعملية.
مضمون قانون سكن مشترك دبي
بالرغم من أن السكن المنفرد والمستقل أفضل بكثير من السكن المشترك ويضمن لك خصوصية أكبر، مثل السكن في استوديوهات أو شقق صغيرة في دبي، إلا أن خيار السكن المشترك في دبي متاح للأفراد وفق شروط معينة.
ينص قانون سكن مشترك دبي على وجوب موافقة مالك العقار على خيار السكن المشترك، ومعرفته بكافة التفاصيل المتعلقة بالأفراد المقيمين معاً في الشقة أو المنزل ذاته توافقاً مع قوانين ريرا دبي (مؤسسة التنظيم العقاري) وقوانين دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجرين.
بحسب المادة 24 من قانون الإيجارات رقم 26 لعام 2007 في دبي، فلا يحق للمستأجر الانتفاع من العقار من الباطن أو دون علم المالك، إذ يجب أن يتضمن الاتفاق بينهما أي تفاصيل تتعلق باستقبال أفراد لمشاركة السكن مع تحديد رضا وقبول المالك بهذا الأمر بشكل خطي على عقد الإيجار. في حالة مخالفة قانون السكن المشترك من قبل المستأجر، فيحق للمالك إخلاء السكن من جميع الأفراد المتشاركين فيه ومن ضمنهم المستأجر بغض النظر عن انتهاء مدة الإيجار أم لا.
نص المادة 24 من بند “التزامات المستأجر” في قانون رقم (26) لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي: “ما لم يتفق الطرفان في عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجِّر الخطية على ذلك.”
آداب وقواعد السكن الجماعي في دبي
للسكن المشترك العديد من الإيجابيات والمزايا التي تشجع الأفراد على اعتماده كخيار ممتاز للسكن في دبي، ومن هذه الإيجابيات التعرف على ثقافات مختلفة، مثل المشاركة في برامج التبادل الثقافي، والسكن مع الأصدقاء القادمين من الخارج أو المقيمين في الإمارات، والاستمتاع بتجارب جديدة بالسكن المشترك مع الآخرين.
في بعض الحالات، يقدم الأفراد على تجربة السكن المشترك مثل مشاركة غرفة بإيجار شهري مع فرد آخر لتقاسم تكلفة الإيجار، لكن المستأجر وشريك السكن قد لا يعرفان بعضهما جيداً ويحتجان إلى ما ينظم العلاقة بينهم من ناحية وبين مالك العقار من ناحية أخرى. لذلك وُجدت آداب وقوانين السكن الجماعي ضمن قانون استئجار سكن مشترك دبي كما يلي:
- يحق للمستأجر من الباطن (شريك السكن) متابعة استئجار المسكن حتى ينتهي عقد الإيجار الأصلي بين المستأجر والمالك
- يجب أن يحدد عقد الإيجار العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن
- على المستأجر الالتزام بجميع القوانين المقررة بينه وبين المالك
- وجوب اتباع قوانين السكن المنصوص عليها في العقد بين جميع الأطراف: المالك، والمستأجر، والمستأجر من الباطن (شريك السكن)
قانون سكن العزاب في الإمارات
تجذب إمارة دبي الزوار من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الثقافات والبلدان والمواقع، لذلك يسمح قانون سكن مشترك في دبي للعزاب وغير المتزوجين في التشارك بالغرفة أو المنزل الواحد لكن يتضمن قانون العزاب في الإمارات وجوب إعلام مالك العقار أو المؤجر بطبيعة العلاقة بين المستأجر وشريكه/شريكته واستلام موافقة المالك على بقائهم في المسكن معاً.
تجدر الإشارة إلى أن مالك العقار لديه صلاحية الرفض أو القبول، ولا يمكن للمستأجر مخالفة قراره وإلا سيخاطر بدفع غرامة مخالفة قانون السكن المشترك دبي وتهديد علاقته بالمالك.
المرافق المتاح للمستأجرين وشركاء السكن استعمالها
يتيح قانون سكن مشترك دبي للمستأجرين والمستأجرين من الباطن الانتفاع من مرافق العقار بكل حرية وراحة، مثل استخدام المسبح المشترك، وصالات الرياضة، والنوادي الصحية، وغيرها من مرافق العقار المتعددة.
كما ينص قانون السكن المشترك في دبي على وجوب توضيح هذا الأمر في عقد الإيجار، وموافقة المالك الخطية على السماح للمستأجر باستخدام المرافق، وفي حال عدم التزام المستأجر بقرار المالك المتعلق باستخدام المرافق فهذه تعد من مخالفات قانون السكن المشترك دبي التي يترتب عليها غرامات مالية.
تنص المادة (11) من قانون سكن مشترك دبي لعام 2007 تحت “بدل الإيجار” على أن: “يشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار كأحواض السباحة وملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي ومواقف السيارات وغيرها، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.”
أحياناً، تحصل خلافات أو مشاجرات بين المستأجرين فيما يتعلق باستخدام المرافق، فإن واجهتك أي مشكلة مع مستأجر آخر أو مستأجر من الباطن، فاحرص على إعلام المالك أو المؤجر بالأمر ليتمكن من معالجة الخلاف بما يتوافق مع قوانين عقد الإيجار والسكن المشترك.
تسجيل شركاء السكن في إيجاري
هل يجب على شركاء السكن التسجيل أو المستأجر من الباطن التسجيل في نظام إيجاري؟ بالطبع، نعم. يعود السبب في ذلك إلى أن نظام إيجاري في دبي يوضح طبيعة الإيجار بين الأفراد من حيث نوع الإيجار (قصيرة المدة أم طويل المدة) والأطراف المشاركة (المؤجر والمستأجر والمستأجر من الباطن) ونوع العقار (فيلا أم شقة أم استوديو أم غيرها) والكثير من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالبيانات والمعلومات الشخصية.
نجح تطبيق إيجاري الذكي في تعزيز مستوى الشفافية والوضوح في العلاقات بين الأفراد في قطاع العقارات وتحديداً الإيجارات، وينص قانون سكن مشترك دبي على ضرورة تسجيل شركاء السكن والمستأجرين من الباطن في إيجاري.
إن كنت المستأجر الأصلي للعقار أو المستأجر من الباطن (شريك السكن) فاحرص على التسجيل في نظام إيجاري وإنشاء حساب جديد على المنصة بإدخال رقم الهوية الإماراتية أو جواز السفر وملئ جميع المعلومات المطلوبة حول عقد الإيجار الخاص بك.
يفيد تسجيل شركاء السكن في إيجاري بحفظ الحقوق لجميع الأفراد، ويعد أمراً أساسياً لتفادي المشاكل والخلافات بين المستأجرين والمالك لتجنب مخالفات قانون السكن المشترك دبي التي تعود على المخالفين بالضرر والغرامات. نشجعك أن تتفقد التطبيقات العقارية في دبي في حال كنت تبحث عن سكن مشترك أو شركاء للسكن في الإمارة.
عقوبة مخالفة السكن المشترك في دبي
في حال مخالفة قانون السكن المشترك في دبي من قبل المستأجر فيحق لصاحب العقار إخلاء الشقة أو المسكن والطلب من المستأجر مغادرة المبنى.
نص المادة (25) من بند “حالات الإخلاء” في قوانين السكن المشترك في دبي: “إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.”
غرامة مخالفة قانون السكن المشترك دبي
تختلف غرامة مخالفة قانون السكن المشترك دبي حسب نوع المخالفة التي يقوم بها الأفراد لكن في حالة انتفاع المستأجر الأصلي من العقار بتأجيره بصورة غير قانونية وعدم تسجيل الإيجار من الباطن لمدة تزيد عن 6 أشهر فيتوجب عليه دفع غرامة بين 500-1000 درهم إماراتي، ويتم مضاعفة المخالفة إن تكررت أكثر من مرة في العام ذاته.
إليك مجموعة من مخالفات قانون السكن المشترك دبي لتتجنب الوقوع فيها إن قمت بالاستئجار من الباطن أو مشاركة السكن مع أفراد آخرين:
- التأخر في تسجيل عقد الإيجار من الباطن
- الإضرار بممتلكات العقار ومرافقه
- إزعاج المستأجرين الآخرين وعدم اتباع قواعد السلوك والآداب
- انتفاع المستأجر الأصلي من العقار عبر تأجيره بصورة غير قانونية دون علم المؤجر
ننصحك بالالتزام ببنود قانون سكن مشترك دبي وتجنب المخالفات، إذ يمكنك الاستمتاع بالسكن مع أصدقائك ومعارفك وحتى الأفراد الجدد بتوضيح كافة التفاصيل في عقد الإيجار الخاص بكم.
هنا ننهي مقالنا حول قانون سكن مشترك دبي وكل ما يتعلق به من تنظيم العلاقة بين المستأجر وشريك السكن والمالك، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الي يجب على الأفراد الالتزام بها. للمزيد من مقالاتنا المفيدة حول القطاع العقاري في الإمارات، تابع مدونة عقارات دوبيزل التي تزودك بأهم المعلومات والتفاصيل.
