أعلن مركز أبوظبي العقاري في 2 يونيو 2026 عن إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بسوق الإيجارات في العاصمة، تنص على تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي بشكل مؤقت على كل من العقود السكنية والتجارية وحتى الصناعية، حيث سيتم تجديد العقود بدون أي زيادة على القيمة الإيجارية (0%) طوال فترة سريان هذا الإجراء.
يأتي هذا القرار كخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري في أبوظبي، وتنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين، كما واكب القرار وقتًا تشهد فيه الإمارة ارتفاعًا في الطلب على العقارات، إلى جانب تسجيل زيادة في مؤشر أسعار الإيجارات للعقود المتكررة. تعرف في هذا الدليل على تفاصيل القرار، ومن يشمله، وما الفرق بينه وبين النظام السابق.
تفاصيل قرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي
يمكن توضيح تفاصيل هذا القرار بشكل مُبسط بأن المستأجرين الذين يقترب موعد تجديد عقودهم لن يخضعوا لأي زيادة على القيمة الإيجارية الحالية خلال الفترة التي سيظل فيها قرار تجميد مؤقت لزيادات الإيجارات في أبوظبي ساريًا قانونيًا.
وسيشمل القرار العقود الجديدة للوحدات التي تم تأجيرها سابقًا، إذ سيتم إبرامها بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد مسجل للوحدة المؤجرة.
العقارات المشمولة بقرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي
يشمل إجراء وقف مؤقت لزيادة الإيجارات في أبوظبي أنواع العقارات التالية:
- العقارات السكنية.
- العقارات التجارية.
- العقارات الصناعية.
وبذلك سيطبق قرار إيقاف رفع الإيجارات مؤقتاً في أبوظبي على شريحة واسعة من المستأجرين والأعمال في إمارة أبوظبي.
الفرق بين قرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي والنظام السابق
قبل تطبيق قرار تثبيت مؤقت لأسعار الإيجارات في أبوظبي، كان بإمكان الملاك وشركات إدارة العقارات زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 5% سنويًا وفقًا للأنظمة المعمول بها، مع إخطار المستأجر قبل موعد التجديد بشهرين على الأقل.
أما الآن فقد تم تجميد هذه الزيادة مؤقتًا لتُصبح نسبة الزيادة المعتمدة عند التجديد 0% على الوحدات المؤجرة سابقًا وفقًا لآخر قيمة إيجارية مسجلة.
تأثير قرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي على الرسوم السكنية
يُركز قرار تجميد الإيجارات على تثبيت القيمة الإيجارية عند تجديد العقود ومنع أي زيادات خلال فترة سريان قرار تجميد الإيجارات مؤقتاً أبوظبي.
في الوقت نفسه ستستمر الرسوم السكنية المطبقة في أبوظبي وفق الأنظمة المعتمدة، حيث يدفع المستأجرون رسومًا سكنية لبلدية أبوظبي بنسبة 3% من الإيجار السنوي وفقًا لقرار مجلس أبوظبي رقم 13 لسنة 2016 تحت بند رسوم بلدية أبوظبي على المستأجرين.
دور مؤشر الإيجارات في دعم قرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي
يأتي قرار تجميد مؤقت لزيادات الإيجارات في أبوظبي ضمن سياق أوسع من الجهود التي تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات في أبوظبي وتعزيز الشفافية، وفي هذا الإطار كانت قد أطلقت أبوظبي عام 2024 أول مؤشر رسمي للإيجارات في العاصمة.
يهدف هذا المؤشر إلى تعزيز الوضوح في السوق العقاري من خلال توفير مبادئ إيجارية استرشادية لكل من المُلاك والمستأجرين، بما يساعد المتعاملين على فهم المستويات الإيجارية في مختلف مناطق الإمارة، ودعم استقرار السوق العقاري فيها.
تطبيق مبادرات سابقة لتجميد الإيجارات في أبوظبي
يأتي قرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي ضمن سلسلة من المبادرات التي يتم تطبيقها في الإمارة في الفترات السابقة، إذ لا يُعد هذا النوع من الإجراءات جديدًا على السوق العقاري في أبوظبي.
فخلال عام 2021، أعلنت موانئ أبوظبي عن تجميد الإيجارات لكافة الشركات العاملة ضمن مجمع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابعة لها، بهدف تخفيف الأعباء ودعم النشاط الاقتصادي، وقد استفادت من هذه المبادرة أكثر من 1,400 شركة.
أهمية نظام توثيق أبوظبي في تطبيق قرار تجميد الإيجارات في أبوظبي
تعتمد بلدية أبوظبي نظام توثيق أبوظبي لتسجيل عقود الإيجار وحفظ بيانات العقارات المؤجرة.
ويُعد النظام إلزاميًا لتوثيق عقود الإيجار بكافة أنواعها، مما يضمن التحقق من القيمة الإيجارية الأخيرة في العقد بشكل قانوني ومُوثق، بما يحفظ حقوق المستأجرين في أبوظبي والمُلاك على حد سواء.
نوصيك في هذا الصدد بالاطلاع على كيفية التفاوض على زيادة الإيجار عند تجديد العقد في الإمارات في حال كنت المالك، وعلى أهم النصائح الفعالة في التفاوض عند زيادة الإيجار إذا كنت أنت المستأجر.
الأسئلة الشائعة
ما هو تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي؟
هو قرار مؤقت أعلن عنه مركز أبوظبي العقاري في 2 يونيو 2026 يُقر بتثبيت الإيجارات عند التجديد بنسبة 0% على كافة العقود السكنية والتجارية والصناعية.
هل يشمل قرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي العقود الجديدة؟
نعم، يتضمن القرار العقود الجديدة للوحدات التي تم تأجيرها سابقًا، إذ يتم اعتماد القيمة الإيجارية نفسها المسجلة في آخر عقد إيجار للوحدة العقارية.
هل يشمل القرار جميع أنواع العقارات في أبوظبي؟
نعم، يشمل القرار كافة أنواع العقارات: السكنية، والتجارية والصناعية.
يمثل قرار تجميد زيادات الإيجارات في أبوظبي خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الإيجارات في الإمارة من خلال تثبيت القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 0% خلال فترة سريان الإجراء، كما يشمل القرار العقود السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى العقود الجديدة للوحدات المؤجرة سابقًا، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين ودعم توازن السوق العقاري في أبوظبي.
للمزيد من الأسئلة عن قوانين الإيجار في أبوظبي، وأكثر أسئلة عن مركز أبوظبي العقاري شيوعًا، نوصي بمتابعة مدونة دوبيزل للعقارات الرائدة في السوق العقاري الإماراتي وكل ما يتعلق به من معلومات .
