تلعب القوانين التي تحكم المجال العقاري دوراً مهماً في الحفاظ على حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍ سواء، وكذلك قيمة العقارات في أي منطقة؛ وفي إمارة أبوظبي تم سن العديد من القوانين التي تنظم عملية الإيجار في الإمارة، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق المناسبة للاستقرار؛ وفي هذا المقال ننقل لكم أهم القوانين المتعلقة في حقوق المستأجر أبوظبي والتي تضمن حقوقه وتنظم عملية الاستئجار ككل.
حقوق المستأجر أبوظبي
صدر قانون الإيجارات في إمارة أبوظبي رقم 20 عام 2006م وقد حدد بنود عقود إيجار العقارات في أبوظبي إلى جانب مجموعة من التعديلات التي جاءت بما يتوافق مع التغيرات التي طرأت على سوق العقارات في المنطقة؛ وكان الهدف من سن قانون الإيجار هو تنظيم التعامل في العديد من القضايا التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر مثل قيمة الإيجار، وسياسات الإخلاء، وتسليم العقار، وغيرها وفي هذا المقال ننقل لكم حقوق المستأجر أبوظبي التي ضمنتها القوانين المفروضة في الإمارة وهي كما يلي:
تسجيل العقارات
عام 2011م سن مجلس أبوظبي التنفيذي مجموعة من القوانين والقرارات المفروضة على مالكي العقارات وتتمحور حول تسجيل العقود الايجارية ابوظبي؛ حيث تتبع بلدية أبوظبي نظام توثيق للمحافظة على سجلات عقود الإيجار والبيانات المتعلقة في العقار؛ كما يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً في اللغة العربية والإنجليزية أو باللغة العربية فقط ليتم قبوله ضمن قانون توثيق عقود الإيجار في أبوظبي؛ وفي عام 2012م تم تنظيم عملية تسجيل العقود بصورة أكبر وإقرار زيادة التفاصيل الواجب ذكرها في عقد الاستئجار، ليشتمل على:
- البيانات المتعلقة بالممتلكات (إذا كان العقار تجارياً أم سكنياً أو تجارياً أو صناعياً)
- تفاصيل ومعلومات المالك
- تفاصيل ومعلومات المستأجر
ووفقاً لقانون الإيجارات في بلدية أبوظبي يجب على أصحاب العقارات تسجيل عقاراتهم وعقود الإيجار في بلدية أبوظبي؛ إلى جانب ذلك يُنصح المستأجرين بطلب شهادة تسجيل العقار وقراءتها جيداً قبل اتخاذ قرار استئجار في أبوظبي.
رفع سقف الإيجار في أبوظبي
وفقاً للقانون الذي تم إصداره عام 2010م، تم تحديد الزيادات السنوية لأسعار الإيجار بنسية 5%؛ ولكن في وقت لاحق عام 2012م أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القانون رقم 32 الذي نص على إلغاء رفع سقف الإيجار بنسبة 5% وسمح لأصحاب العقارات برفع مبالغ الإيجار بما يتوافق مع السوق العقاري كما فرض هذا المرسوم على صاحب العقار تقديم إشعار للمستأجر قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على أن يشمل الأسعار الجديدة والتغيير الحاصل عليها وتعدل هذا القانون أيضاً فيما بعد؛ أما في الوقت الحاضر فيتم تطبيق القانون الذي يحدد سقف الإيجار بنسبة 5% على العقارات المستأجرة في أبوظبي ويحق لأصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات برفع الإيجار ضمن هذا الحد؛ بشرط إشعار المستأجرين قبل شهرين على الأقل من تاريخ تجديد العقد.
مدة إشعار المستأجر
ومن القوانين التي ضمنت حقوق المستأجر في أبوظبي ومالك العقار على حدٍّ سواء؛ قرر مجلس أبوظبي التنفيذي أنه يتوجب على مالك العقار إصدار إشعار بإخلاء العقار من قبل المستأجر قبل شهرين من تاريخ تجديد العقد وعليه بذلك اتباع إجراءات الإخلاء الرسمية المفروضة من قبل إمارة أبوظبي وعلى أن تخدم فترة الإشعار كلا الطرفين؛ كما جاء في قانون حقوق المستأجر في قانون ايجارات أبوظبي أنه يتعين على أصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات إشعار المستأجرين قبل شهرين بخصوص أي تعديلات يرغبون بإجرائها على محتوى نص عقد الإيجار وينطبق ذلك على رفع قيمة الإيجار أو طلب الإخلاء أو إجراء أي تغييرات على ما تضمنه عقد الإيجار.
رسوم البلدية
من القوانين التي جاءت في حماية حقوق المستأجر أبوظبي أيضاً هو رسوم البلدية التي يترتب على المستأجر في أبوظبي دفعها وتختلف نسبة هذه الرسوم وفقاً لنوع الوحدة السكنية حيث يتوجب على مستأجري الشقق دفع نسبة رسوم تصل إلى 5% من عقد الإيجار أما الفلل فتم تحديد نسبة 7.5% من قيمة عقد الإيجار.
من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم تنطبق على جميع الوحدات السكنية في أبوظبي شريطة ألا تقل عن 450 درهم إماراتي؛ ومما يسعنا ذكره هنا أنه وعلى الرغم من أن إجمالي المبلغ يصبح واجب السداد منذ اليوم الأول من سريان عقد الإيجار، إلا أنه يمكن تقسيطها على دفعات شهرية حتى يتمكن المتعاملين من السداد ويتم دفع هذه الرسوم للبلدية نفسها لا أصحاب العقارات، وذلك لحماية حقوق المستأجر قانون أبوظبي للإيجارات.
لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي
مما جاء في قانون حماية حقوق المستأجر أبوظبي استحداث ما يسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي للاستماع لأقوال المستأجر والمالك في حال وجود نزاع على الإيجار؛ حيث تستمع اللجنة إلى طرفي النزاع وما يقدمانه من مطالبات ودفاعات من الخصوم والشهود وأي شخص آخر وعادة ما تعقد الجلسات باللغة العربية مع توفر مترجم فوري لغير الناطقين بها؛ ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم تقديم طلب فض النزاع بين المستأجر والمالك مالم يكن العقد مسجلاً لدى نظام التوثيق في بلدية أبوظبي.
المستندات المطلوب تقديما للجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي
- طلب مركز فض المنازعات الأصلي
- العريضة الأصلية مع نسخة من عقد الإيجار
- نسخة من زواج السفر
- الرخصة التجارية (في حال كان أطراف النزاع عمال وليس أفراد)
- المفوض الرئيسي (في حال كان مقدم الطلب يمثل طرف آخر)
في النهاية يمكننا تلخيص حقوق المستأجر أبوظبي في النقاط التالية التي يتوجب على كل مستأجر في الإمارة أن يكون على دراية بها:
- طلب شهادة تسجيل العقار للتأكد من أن ملكية العقار مسجلة لدى بلدية أبوظبي
- مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بعقد الإيجار بدقة مع التركيز على مبلغ الإيجار ومدته وتكاليف الصيانة وأي رسوم أخرى
- يتوجب على المستأجر أخبار المالك قبل شهرين من تاريخ تجديد العقد أو تعديله
- رفع دعوى في لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي إذا وجد المستأجر نفسه في نزاع قانوني حول الإيجار
- لا يمكن لمالك العقار رفع سعر الإيجار السنوي بنسبة تزيد عن 5% حسب قانون الإيجار في أبوظبي
- يتوجب على المالك إشعار المستأجر قبل شهرين من طلب الإخلاء أو زيادة مبلغ الإيجار أو إجراء أي تغيير
بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا حول حقوق المستأجر أبوظبي وحول القانون الذي استحدث لتنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات على اختلافها والذي سلطنا الضوء من خلاله على مدة الإخلاء ونسبة رفع الإيجار وغيرها من المواضيع المهمة حول حقوق المستأجر في أبوظبي؛ وللمزيد من المعلومات حول قطاع العقارات في دولة الإمارات ننصحكم بزيارة مدونة دوبيزل للعقارات ومتابعة كل ما هو جديد.
