لا تقتصر جاذبية السوق العقاري في أبوظبي على ما يقدمه من فرص سكنية فاخرة، بل تمتد إلى كونه بيئة مثالية للاستثمار طويل الأمد، سواء للمواطنين أو الأجانب. ومع أن تملك العقارات في الإمارة يقتصر على مناطق التملك الحر بالنسبة للمقيمين، إلا أن هناك أدوات قانونية مبتكرة تتيح للأجانب استغلال العقارات بطرق مرنة وآمنة، أبرزها اتفاقية المساطحة في أبوظبي.
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل مفهوم حق المساطحة في أبوظبي، وأبرز مميزاتها، وشروطها، وكيف يستفيد منها المستثمرون ضمن إطار قانوني منظم يضمن الحقوق للطرفين.
ما هي اتفاقية المساطحة في أبوظبي؟
في أبريل من عام 2019، شهد قانون شراء وتملك العقارات في أبوظبي للأجانب تعديلات مهمة، أبرزها السماح لغير المواطنين بتملّك العقارات ضمن مناطق استثمارية محددة. ومن بين الأدوات القانونية التي تمكّن الأجانب من الاستثمار العقاري طويل الأمد، تبرز اتفاقية المساطحة كخيار فعّال ومرن.
تُتيح هذه الاتفاقية للمستثمرين الأجانب حق الانتفاع بأرض مملوكة للغير لمدة تصل إلى 50 عاماً، مع إمكانية بناء منشآت أو تعديل العقار خلال مدة عقد المساطحة في ابوظبي، بما يتوافق مع الشروط المحددة. كما يمكن تجديد هذه المدة لاحقاً باتفاق الطرفين. مما يعزز من استدامة الاستثمار في أبوظبي للأجانب ويمنح المستثمر حرية التطوير والاستخدام وفق الأطر القانونية.
تُعد المساطحة خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن امتيازات شبيهة بالملكية الكاملة، دون الحاجة لتملك الأرض فعلياً. ما يجعلها أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع الأجانب لشراء العقارات في أبوظبي ضمن المناطق المخصصة لذلك.
المناطق التي تشملها اتفاقية المساطحة للأجانب في أبوظبي
تُطبق اتفاقية المساطحة في أبوظبي على كلٍّ من المواطنين الإماراتيين والأجانب، غير أن تطبيقها للأجانب يقتصر على المناطق الاستثمارية المحددة فقط. ففي حين يمكن للمواطنين الاستفادة من المساطحة في مختلف أنحاء الإمارة. يُسمح للمستثمرين الأجانب باستخدام هذه الاتفاقية ضمن نطاق مناطق معينة تتيح التملك الحر.
أما خارج هذه المناطق، فيُسمح للأجانب بتملك الشقق أو الطوابق داخل المباني فقط، دون حق تملك الأرض المقامة عليها تلك المباني.
وبحسب القانون العقاري في أبوظبي، تشمل المناطق المخصصة للتملك الحر للأجانب ما يلي:
- جزيرة ياس
- منطقة سيح السديرة
- جزيرة اللولو
- شاطئ الراحة
- جزيرة السعديات
- جزيرة الماريه
- منطقة الريف
- جزيرة الريم
- مدينة مصدر
تمنح هذه المناطق فرصاً واعدة للمستثمرين الدوليين، وتُعد من أبرز الوجهات العقارية في الإمارة لما توفره من بنية تحتية متطورة، وخطط تنموية مستدامة، وخيارات سكنية وتجارية متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات.
فوائد قانون المساطحة ابوظبي
تمنح اتفاقية المساطحة حق الانتفاع والتصرف في الأرض لمدة تصل إلى 50 عاماً، مع إمكانية البناء، والاستثمار، والرهن، والتأجير، والبيع أو الشراء ضمن الشروط المحددة في العقد.
ومن أبرز مزايا اتفاقية المساطحة:
- المرونة العالية: تتيح للمستثمر حرية تطوير الأرض وفق احتياجات المشروع، سواء كان سكنياً أو تجارياً أو صناعياً
- الجدوى الاقتصادية: لا يُشترط دفع قيمة الأرض بالكامل كما في حالات التملك الحر، ما يُخفف من الأعباء المالية على المستثمر
- تقسيط تكاليف التطوير: يمكن توزيع تكاليف البناء والتشغيل على فترة طويلة، مما يُعزز من جدوى المشروع واستدامته
- فرص استثمار القطاع الحكومي – الخاص: فتحت التعديلات الأخيرة الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير أراضٍ حكومية بعقود طويلة الأمد. مما يُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية
تجعل كل هذه العوامل من اتفاقية المساطحة خياراً جذاباً للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأجل في قلب العاصمة أبوظبي.
الشروط والأحكام لاتفاقية المساطحة في أبوظبي
تخضع عملية تسجيل اتفاق المساطحة في أبوظبي لمجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق أعلى درجات الشفافية والامتثال. وفيما يلي أبرز الشروط الواجب توفرها:
- يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة ومُسجّلة رسمياً لدى بلدية أبوظبي لضمان قانونيتها
- تُبرم الاتفاقية فقط على أراضٍ مملوكة للحكومة، ولا تشمل الأراضي الخاصة
- تحدد المدة القانونية للاتفاقية بما لا يقل عن 10 سنوات ولا يزيد عن 50 سنة
- يجوز أن يكون الطرف المنتفع (المُساطِح) فرداً أو شركة إماراتية أو أجنبية. وذلك ضمن المناطق الاستثمارية المحددة في إمارة أبوظبي، وفقاً للأنظمة المعمول بها
- تُمنح حقوق المساطحة حصرياً للمواطنين الإماراتيين أو الشركات المملوكة لهم بالكامل في المناطق غير الاستثمارية أو عند التعامل مع أراضٍ مملوكة للحكومة
- يُلزَم المنتفع بتطوير الأرض وفقاً للشروط والمواصفات المحددة في العقد
- يتعيّن على المنتفع دفع الإيجار للمالك أو مشاركة الأرباح الناتجة عن تطوير الأرض، بحسب ما تنص عليه الاتفاقية
- تقع مسؤولية صيانة الأرض والمباني أو التحسينات المُقامة عليها على عاتق المُساطِح طوال فترة العقد
- عند انتهاء مدة الاتفاقية، تعود الأرض وجميع المنشآت أو التحسينات التي أُقيمت عليها إلى مالك الأرض الأصلي دون أي التزام مالي إضافي
تُشكّل هذه الشروط الإطار القانوني الأساسي لضمان استدامة المشاريع التنموية وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين ومصالح الدولة.
طريقة تسجيل اتفاقية المساطحة في أبوظبي
تُتيح إمارة أبوظبي إمكانية تسجيل اتفاقية المساطحة إلكترونياً بكل سهولة عبر منصة “تم ابوظبي” والتي تُعد البوابة الموحدة للخدمات الحكومية في الإمارة.
لإتمام عملية التسجيل، يتوجب على الطرف المعني اتباع الخطوات التالية:
- زيارة منصة تم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي
- تقديم طلب تسجيل اتفاقية المساطحة من خلال الخدمات العقارية المتاحة
- إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل نسخة من الاتفاقية، بيانات الأطراف المعنية، وأية وثائق داعمة أخرى
- سداد الرسوم المحددة إلكترونياً
- بعد مراجعة الطلب والمستندات من قبل الجهات المختصة، يتم إصدار العقد المسجّل وتسليمه للطرف المُتقدّم
تجدر الإشارة إلى أن المنصة تعمل على مدار الساعة، ما يُمكّن المستثمرين والأفراد من تقديم الطلب في أي وقت، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية حضورياً. مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.
المستندات المطلوبة
عند التقديم على اتفاقية المساطحة في إمارة أبوظبي، يتوجب توفير مجموعة من الوثائق الأساسية لضمان قبول الطلب واستكمال إجراءات التسجيل بالشكل الصحيح. وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
- نسخة من وثيقة تأمين الأرض
- بطاقة الهوية الإماراتية لكل من المستثمر (المالك) والمستفيد من الاتفاقية (المساطح)
رسوم خدمة المساطحة في أبوظبي
تبلغ رسوم تسجيل الاتفاقية 1000 درهم إماراتي، بينما تُحدد رسوم اتفاقية المساطحة ذاتها بناءً على موقع الأرض والغرض من استخدامها. وتفصيلها كالتالي:
حسب المنطقة الجغرافية:
- مدينة أبوظبي: 0.75 درهم إماراتي لكل قدم مربع
- مدينة العين: 0.5 درهم إماراتي لكل قدم مربع
- منطقة الظفرة: 0.25 درهم إماراتي لكل قدم مربع
حسب نوع الاستخدام:
- الاستخدام الصناعي: %1 من إجمالي الإيجار السنوي
- الاستخدامات الأخرى: 2% من إجمالي الإيجار السنوي
من المهم التنويه إلى أن المساطح (المستفيد من الأرض) هو المسؤول عن دفع هذه الرسوم بالكامل، ويجب عليه الاحتفاظ بسجلات الدفع بشكل دقيق لتفادي أي تأخير أو مخالفات مالية مستقبلية.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين اتفاقية المساطحة والتملك الحر (Freehold) في أبوظبي؟
تمنح مناطق التملك الحر في أبوظبي المشتري حق الملكية الكاملة للأرض والعقار دون تحديد زمني. بينما اتفاقية المساطحة تمنح حق الانتفاع والتطوير على الأرض لمدة محددة (من 10 إلى 50 سنة)، تعود بعدها الأرض وما عليها إلى المالك الأصلي.
من يمكنه توقيع اتفاقية مساطحة في أبوظبي؟
يمكن لأي مواطن إماراتي أو شركة مملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين توقيع الاتفاقية. أما الأجانب، فيمكنهم الدخول في اتفاقية مساطحة فقط في المناطق الاستثمارية المخصصة لهم داخل الإمارة.
هل يمكن تجديد اتفاقية المساطحة بعد انتهاء مدتها؟
نعم، يمكن تجديد الاتفاقية بشرط اتفاق الطرفين (المالك والمساطح) على شروط جديدة أو تمديد المدة، ويجب توثيق التجديد رسمياً في دائرة البلديات والنقل.
هل يُسمح للمساطح ببيع أو تأجير العقار خلال فترة الاتفاقية؟
نعم، يحق للمساطح بيع أو تأجير المبنى أو العقار الذي تم تطويره خلال فترة المساطحة، طالما أن ذلك لا يخالف بنود الاتفاقية، وبموافقة الجهات المختصة.
ما الذي يحدث للعقار عند انتهاء مدة اتفاقية المساطحة في أبوظبي؟
عند انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية، تعود ملكية الأرض وكل التحسينات (كالمباني والمنشآت) إلى المالك الأصلي للأرض، ما لم يتم الاتفاق على التجديد أو بيع الحقوق.
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا حول قانون اتفاق المساطحة في أبوظبي والتي تُمثل إحدى الأدوات القانونية المرنة التي تتيح للأفراد والشركات. سواء من المواطنين أو المستثمرين الأجانب، فرصة تطوير الأراضي الحكومية ضمن إطار منظم وواضح.
لمزيد من المقالات حول عالم العقارات في الإمارات، مثل قوانين التملك الحر للوافدين في الإمارات، نوصيكم بمراجعة مدونة دوبيزل للعقارات.
