تختلف أنواع المنازعات الإيجارية في دبي، وتشتمل على مسائل وقضايا مختلفة تنشأ ما بين المستأجر والمالك، مثل: الخلافات حول قيمة الإيجار والتعديلات السنوية عليها، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بأمور الصيانة الدورية والاصلاحات في العقار والخروج منه، إلى جانب الإخلال بشروط وبنود عقود الإيجار، وجميع هذه النزاعات تتطلب فهماً جيداً ومعرفة مُلمة وشاملة للقوانين والأنظمة المحلية لتحقيق حلول فعالة ومنصفة لكلا الطرفين، لذلك سنوضح في هذا المقال أبرز انواع المنازعات الايجارية في دبي مُفصلين حيثياتها ومجالاتها.
قائمة انواع المنازعات الايجارية في دبي
من الضروري فهم المنازعات الإيجارية للحفاظ على تعامل مهني وعملي بين كل من المالك والمستأجر، لذلك سنطرح فيما يلي أبرز انواع المنازعات الايجارية في دبي لتتعرف عليها وتكون مُلماً بشأنها:
زيادة غير منطقية لقيمة الإيجار
تعد الزيادة غير المعقولة على قيمة إيجار العقار واحدة من أكثر انواع المنازعات الايجارية دبي شيوعاً، وخصوصاً إذا لم تتم هذه الزيادة وفقاً لإرشادات وتعليمات وأسس واضحة يتم تحديدها من قِبل هيئة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) ويحث للمستأجرين الاعتراض على هذه الزيادات إذا تجاوزت الحدود الموضوعة مسبقاً، أو لم يتم تقديم إشعار مناسب من قبل أصحاب العقار، وفي حال شعر المستأجر بأن الزيادة كانت غير معقولة يمكنه أن يستعين بخدمات مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وطلب المشورة القانونية من هيئة التنظيم العقاري في دبي، والرجوع إلى آلة حاسب الإيجار.
المعلومات المضللة أو الزائفة
ثاني نوع من انواع المنازعات العقارية الايجارية في دبي هي المعلومات التي يتم الإشارة لها خلال عقد الإيجار أو عند الاتفاق على عملية تأجير العقار، مثل: المعلومات المضللة حول حالة العقار العامة وعدم الإعلام عن وجود مشاكل في التشطيب، أو الصيانة، أو في هيكل العقار نفسه، بالإضافة إلى المرافق الخدماتية والترفيهية المتاحة للعقار مثل وجود مسبح أو نادي رياضي، لأنه من الضروري أن تتم عمليات التأجير والاستئجار بشفافية وصدق من قبل كلا الطرفين لتفادي هذه النزاعات الإيجارية مستقبلاً وفي حال تم اكتشاف أي معلومات كاذبة بعد توقيع عقد الإيجار؛ يحق للطرف المتضرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرف الآخر، ويُنصح حينها بتوثيق المشكلة والحصول على استشارة قانونية لمعرفة الإجراءات السليمة التي يتوجب القيام بها في هذه الحالة.
الاستقطاعات غير المبررة
تُشير هذه الاستقطاعات إلى الخصومات الأمنية التي يقوم بها صاحب العقار من مبالغ الوديعة الأمنية للمستأجر التي يدفعها الثاني لصاحب العقار كضمان للالتزام بشروط عقد الإيجار ولتغطية أي أضرار قد تحدث في العقار خلال فترة الإيجار، دون وجود أي مبرر قانوني، أو شرط تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار، فمثلاً يقوم صاحب العقار بخصم مبلغ من الوديعة الأمنية لتغطية تكاليف صيانة عادية أو إصلاحات بسيطة، وهو ما لم يتفق عليه مع المستأجر مسبقاً، وهي أضرار لا تتعدى الاستخدام العادي، ويحق للمستأجر الاعتراض على هذه الخصومات في مركز فض المنازعات الإيجارية، وننوه أنه من الضروري الحفاظ على سجل مُفصل لحالة العقار عند الانتقال إليه، وتوثيق أي إصلاحات وصيانة تم إجراؤها خلال فترة إيجار المستأجرين، لتجنب النزاعات العقارية عند تسليم العقار واستعادة الوديعة الأمنية في نهاية فترة الإيجار.
مشاكل الصيانة والخدمات العامة للعقار
تعني أي مشاكل تتعلق بصيانة العقار نفسه أو الخدمات التي تقدم لساكنيه؛ مثل: الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والتدفئة، والتبريد، وتشمل هذه المشاكل: تسريبات المياه، أو تلف المكيفات، أو انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، أو تواجد الآفات كالحشرات والقوارض، وتعد الصيانة الدورية والخدمات العامة من مسؤوليات صاحب العقار، ويجب عليه التأكد من أن العقار في حالة جيدة وأن الخدمات مؤمنة بشكل تام، وإذا واجه المستأجر أي مشكلة في هذا الصدد؛ فيجب عليه أن يُخبر صاحب العقار فوراً، وفي حال لم تُحل هذه المشاكل؛ يمكن للمستأجر اللجوء إلى مركز فض وتسوية المنازعات الإيجارية في دبي للحصول على الاستشارة والمساعدة، ويوصى بالاحتفاظ بكافة طلبات الإصلاح، وأي مراسلات مع صاحب العقار تتعلق بالمشكلة؛ بهدف التوثيق في حال تطلب الأمر ذلك.
نزاعات الطرد والإخلاء
تحدث هذه المنازعات لعدة أسباب مثل: عدم دفع الإيجار، أو انتهاك شروط عقد الإيجار من قِبل المستأجر، أو رغبة المالك بإخلاء العقار لأمور شخصية، ومهما كانت الأسباب فعلى كلا الطرفين اتباع الإجراءات القانونية المحددة للإخلاء، فمثلاً من الضروري أن يُرسل مالك العقار إشعار رسمي للمستأجر يُعلمه برغبته في الإخلاء، ويتبع هذا الإشعار إجراءات قانونية يتم تحديدها من السلطات المحلية، وفي حال كان هنالك أي نزاع بين الطرفين بشأن عملية الإخلاء يمكن للمستأجر الدفاع عن نفسه من خلال مركز تسوية المنازعات الإيجارية في دبي، وعلى كل من الطرفين فهم الحقوق والمسؤوليات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات المبرمة بينهما.
مشاكل زيارة العقار والحفاظ على الخصوصية
تُشير هذه المشاكل إلى انزعاج المستأجر من وصول صاحب العقار إلى العقار نفسه للقيام بأعمال الصيانة الدورية أو التفتيش الروتينية، وعدم القدر على الحفاظ على خصوصية المستأجر في العقار، لذلك إذا لم يكن الوصول إلى العقار وزيارته ضمن الحدود المعقولة والمعتدلة وأن يتم فيه احترام خصوصية المستأجر؛ حينها سيضطر المستأجر إلى حماية خصوصيته ومنع هذه الزيارات غير المبررة، حتى لو اعتبر صاحب العقار أن هذا الوصول أمراً ضرورياً لإدراة عملية الاستئجار والحفاظ على العقار، لذلك نوصي بأن يتم التواصل بشكل واضح بين المالك والمستأجر بشأن زيارات العقار، والتوافق مع الثوابت والإجراءات المناسبة للزيارة.
نزاعات التأجير الفرعي
تُشير هذه النزاعات إلى الخلافات التي تتم بين مالك العقار والمستأجر في حال قام المستأجر بتأجير طرف ثالث دون موافقة أو إذن صاحب العقار، ويمكن للمالك أن يُضمن شروط العقار بهذا الأمر لتقييد التأجير الفرعي وفي هذه الحالة على المستأجر أن يلتزم بهذا الأمر، ولكن كادةُ ما تحدث هذه النزاعات عندما يقوم المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون إذن المالك بشكل مسبق؛ مما يتسبب بمشاكل قانونية وتعقيدات بين كل من الطرفين، وفي حالة حدوث هذا النزاع وإذا لم يتم حلها من خلال التواصل بين المستأجر وصاحب العقار؛ يمكن اللجوء إلى الإستشارات القانونية المختصة لحل هذا النزاع.
السلوكيات غير الأخلاقية
يقصد بهذه السلوكيات غير اللائقة هي السلوكيات التي تتعارض مع القيم والمعايير الأخلاقية المتفق عليها في المجتمع في إمارة دبي، مثل: الاعتداءات بأنواعها أو أي أعمال عنف قد تتم في العقار، أو السرقة، أو الإساءة للآخرين، أو أي سلوك قد يؤثر على الاستقرار العام في المجتمع، ويتنافى مع القوانين المحلية، أو الذوق العام، وحينها يضطر صاحب العقار لطرد المستأجر ويعد هذا السبب أحد الأسباب المشروعة، ويمكن لصاحب العقار القيام بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المستأجر بناءً على أدلة وإثباتات موثقة.
نزاعات نهاية الإيجار
نوع آخر من انواع المنازعات الايجارية في دبي هي الخلافات التي تحدث بين المستأجر والمؤجر عند انتهاء فترة الإيجار وتسليم العقار وقد تتمثل بما يلي:
- عملية التسليم والتسلم: وقد تنشأ خلافات حول ما إذا كان المالك قد استلم العقار بالشكل المطلوب وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد أم لا
- فواتير الخدمات العامة: قد يحدث خلاف حول آلية تقاسم تكاليف الخدمات العامة المستخدمة خلال فترة الإيجار الأخيرة
- حالة العقار: قد تنشأ النزاعات بسبب حالة العقار عند إعادته إلى المالك، مثل الأضرار التي تم اكتشافها أو التغييرات التي تم إجراؤها خلال فترة الإيجار
وينصح بتخطيط عملية تفحص مشتركة مع المالك قبل إعادة العقار لتوثيق حالته، مما يمكن أن يساعد في تجنب النزاعات بشأن التنظيف أو الإصلاحات البسيطة
إجراء تعديلات على العقار
قد يُفكر المستأجر في إجراء تعديل أو تغيير في العقار لتلبية بعض احتياجاته أو التحسين منها بطريقة ما، عادةً ما يتطلب الأمر موافقة مالك العقار بشأن أي إجراء كتغيير الدهان، أو تركيب وإزالة الأجهزة، أو تركيب وإزالة الأثاث وغيرها من الإجراءات، وإذا قام المستأجر بهذه الإجراءات دون موافقة مالك العقار ستنشأ هذه النزاعات الإيجارية، لذلك من الضروري التواصل مع المؤجر قبل الإجراء بأي تعديلات على العقار والاتفاق عليها كتابياُ.
انتهاك حقوق المستأجر
يتم الإشارة إلى هذه الحقوق وفقاً لهيئة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) التي تضع حقوق واضحة للمستأجرين في دبي ضمن لوائح محددة، تتضمن حماية المستأجر من التمييز، وعدم فرض زيادات على قيمة الإيجار بشكل غير معقول، وضمان الحماية من الطرد التعسفي، وفي حال تعرض المستأجر لأي انتهاكات لهذه الحقوق؛ فيمكنه أن يقدم شكوى لهذه الجهة المختصة، وطلب حماية حقوقه.
إنهاء العقد وفترات الإشعار
يتم الإشارة هنا إلى عملية إنهاء عقد الإيجار والمدة الزمنية التي يجب إبلاغ الطرف الآخر بنية الإنهاء وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار، والالتزام بالمهل القانونية المحددة للإشعار، وفي في حالة وجود نزاعات تتعلق بتفسيرات خاطئة لشروط الإنهاء أو عدم الامتثال لها؛ تحدث المنازعات الإيجارية، حينها يتطلب الأمر التواصل المباشر بين الطرفين أو اللجوء إلى استشارة قانونية لتوضيح الحقوق والتزامات كل طرف، ومن الضروري مراجعة بنود إنهاء العقد في اتفاقية الإيجار بدقة قبل توقيعها، والالتزام بفترة الإشعار المنصوص عليها في العقد ضروري لتجنب أي عقوبات قانونية أو نزاعات محتملة بين الطرفين.
خرق عقد الإيجار من قبل أحد الطرفين
يندرج خرق عقد الإيجار ضمن قائمة انواع المنازعات الايجارية في دبي عندما لا يقوم أحد الطرفين بالالتزام بالقوانين والشروط المنصوص والمتفق عليها في العقد، فمثلاً عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد أو تأخيره، أو تخلف مالك العقار عن القيام بالإصلاحات الضرورية للعقار وفقاً للشروط المتفق عليها، تعد من الأمور التي تعتبر خرقاً لعقد الإيجار، وحق للطرف المتضرر اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه وتطبيق شروط العقد، كما يمكنه قديم شكوى إلى الجهات المعنية أو مقاضاة الطرف الآخر أمام المحكمة للحصول على تعويض أو تنفيذ الالتزامات بموجب العقد.
طرق حل النزاعات الإيجارية في دبي
يمكن أن يلجأ المستأجر أو المؤجر أو كليهما إلى عدة جهات لحل أياً من انواع المنازعات الايجارية في دبي المختلفة التي ذكرناها مسبقاً، ومنها:
- التواصل المباشر بين الطرفين: يعد التواصل المباشر بين المستأجر ومالك العقار الخطوة الأولى، من الضروري التعبير عن الخاوف بوضوح ومحاولة العثور على حل يتماشى مع مصالح الطرفين
- مركز فض المنازعات الإيجارية: تم تأسيس هذا المركز من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليوفر مركز تسوية المنازعات الإيجارية بيئة مكلفة بشكل معقول لحل النزاعات الإيجارية من خلال التوسط والتحكيم
- الاستشارات القانونية: في الحالات التي يفشل فيها التواصل أو يكون النزاع معقدًا، يمكنك طلب المشورة القانونية من محامٍ متخصص في قانون الإيجار، ويمكن أيضًا طلب المساعدة من خدمة القاضي الذكي التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي
إلى هنا نكون قد انتهينا من عرضنا لأبرز انواع المنازعات الايجارية في دبي وأكثرها شيوعاً وللمزيد من المعلومات حول المنازعات الإيجارية في دبي مثل تقديم شكوى منازعة إيجارية في دبي، والتعرف على المحكمة الافتراضيّة من مركز فض المنازعات الإيجاريّة، بالإضافة إلى مراكز فض المنازعات الإيجارية في كافة الإمارات؛ نوصي بالاطلاع على مدونة دوبيزل للعقارات الرائدة في السوق العقاري الإماراتي.
مقالات ذات صلة
