دوبيزل للسيارات

شروط وأحكام خدمات الوساطة للسيارات

بالنقر على زر “تأكيد” أو “قبول” في هذه الصفحة، أو من خلال المضي قدما في استخدام خدمات الوسطاء (“الخدمات“) فيما يتعلق بتعريف العملاء “أنتم” بمؤسسات شريكة خارجية “المؤسسات الشريكة“، فإنكم تقبلون بموجب هذا وتوافقون على شروط وأحكام الوسيط الموضحة أدناه (“شروط الوسيط“). تشكل شروط الوسيط هذه اتفاقية ملزمة قانونًا بينكم وبين شركة دوبيزل كارز ذ.م.م (“دوبيزل” أو “نحن“). في حالة عدم موافقتكم على جميع الشروط الموضحة أدناه، فيجب عليكم عدم استخدام خدماتنا.

التعيين والنطاق

1. توافقون بموجب هذا على تعيين دوبيزل للعمل كوسيط لتسهيل تعريفكم بالمؤسسات الشريكة لأغراض طلب الحصول على الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قروض تمويل السيارات، وتأمين السيارات، وحزم الضمان/الخدمة (“الخدمات ذات القيمة المضافة“)، والتي تخضع جميعها لشروط الوسيط هذه. 
2. لا تشكل أي أحكام مذكورة في شروط الوسيط هذه ترتيبًا أو تعيينًا حصريًا بين الطرفين. 
3. وبموجب هذا، فإنكم توافقون على قيام دوبيزل بجمع المعلومات الموضحة أدناه ومعالجتها ومشاركتها مع أحد المؤسسات الشريكة، فقط لغرض تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات: 
   1. مستندات “اعرف عميلك”؛
   2. شهادات الرواتب؛
   3. بطاقة الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر؛
   4. تسجيل السيارة (الملكية)؛
   5. رخصة قيادة سارية؛ و
   6. أية مستندات أخرى مطلوبة.
4. ستتعامل دوبيزل مع جميع البيانات الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها وسياسة الخصوصية لديها.  
5. لا تقدم دوبيزل خدمات مالية أو مشورة مالية تتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة. 
6. لا تضمن دوبيزل ولا تقر بما يلي: 
   1. الموافقة على أي طلب مُقدم إلى مؤسسة شريكة للحصول على الخدمات ذات القيمة المضافة؛
   2. الشروط أو الأسعار أو الأحكام التي قد تقدمها المؤسسة الشريكة لتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة؛ أو
   3. الجدول الزمني للحصول على الموافقة على أي من الخدمات ذات القيمة المضافة من مؤسسة شريكة أو صرفها.
7. ويكون القرار النهائي بشأن المسائل المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة للمؤسسة الشريكة وحدها، ويخضع هذا القرار لسياسات المؤسسة الشريكة الداخلية وتقييمات الائتمان والقوانين المعمول بها. 

مسؤولياتكم

8. ستتحملون وحدكم المسؤولية عن الآتي:
   1. ضمان دقة جميع المستندات والمعلومات المقدمة واكتمالها ومصداقيتها؛
   2. تلبية أي متطلبات أو شروط أو طلبات توثيق إضافية تقدمها المؤسسة الشريكة؛ و
   3. مراجعة وقبول أي اتفاقيات وشروط وأحكام مُبرمة بشكل مباشر مع المؤسسات الشريكة. 

المخاطر

9. تُقدم الخدمات إليكم على مسؤوليتكم الخاصة، وتظل جميع المخاطر أو الالتزامات المتعلقة بالخدمة واقعة على عاتقكم في جميع الأوقات.

المسؤولية

10. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن تكون دوبيزل مسؤولة تجاهكم أو تجاه الغير (سواء مسؤولية عقدية أو تقصيرية)  عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة أو وفاة لأي شخص أو ضرر بالممتلكات  ينشأ  عن الخدمات التي تقدمها دوبيزل أو يتعلق بها.  
11. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن تتجاوز مسؤولية دوبيزل، وكل من الشركات التابعة لها ومسؤوليها ومديريها وموظفيها وممثليها والمتعاقدين معها من الباطن ووكلائها فيما يتعلق بالخدمات في أي حال من الأحوال: (أ) الرسوم التي تدفعها المؤسسة الشريكة إلى دوبيزل لتقديم الخدمة؛ أو (ب) مبلغ 2,500 درهم إماراتي أيهما أقل. 

أحكام متفرقة

12. تعتبر دوبيزل وسيطًا مستقلًا ولا تعمل كوكيل أو ممثل أو شريك لمؤسسة شريكة أو لكم فيما يتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة. 
13. لا يكون لشركة دوبيزل أي صلاحية لإلزام أي مؤسسة شريكة أو إلزامكم بأي التزامات بأي شكل من الأشكال. 
14. نحتفظ بالحق في تعديل الخدمات أو تعليقها وتعديل شروط الوسيط هذه في أي وقت دون إشعار مسبق. 
15. اللغة الأصلية لشروط الوسيط هذه هي اللغة الإنجليزية. وتقدِّم دوبيزل هذه الترجمة لغرض التيسير فقط. عند وجود أي تعارض بين النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية وأي ترجمة، فإن النسخة الإنجليزية هي التي تسود وتُعتمد. 
16. تخضع شروط الوسيط هذه لقوانين مركز دبي المالي العالمي (“DIFC“) وتُفسر وفقًا لها. يتم إحالة أي نزاع أو خلاف أو مطالبة فيما ينشأ عن أو يتعلق بشروط الوسيط (بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو سريانها أو خرقها أو إنهائها) حصريًا إلى التحكيم ويتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي (“DIAC“)، والتي تعتبر جزءا من هذه الشروط والأحكام بالإشارة إليها في هذا البند. ويكون عدد المحكمين واحدًا. وتكون اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة الإنجليزية. ويكون مقر التحكيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يتنازل كل طرف، دون قيد أو شرط وبشكل نهائي، عن أي حق قد يكون له في تقديم أي طعن على قرار مركز دبي للتحكيم الدولي  أمام أي جهة قضائية أو جهة تحكيمية أخرى .