تعد اتفاقية البيع والشراء سبا (SPA) أهم عملية في التسعير والمفاوضات في المعاملات التجارية، وهي اتفاقية قانونية تسمح لكل من البائع والمشتري بالتشاور فيما بينهما، والاتفاق على سعر معين للصفقة، وقد لا تكون هذه الاتفاقيات مطلوبة لجميع صفقات البيع والشراء، وتُبرم عند إجراء عمليات شراء كبيرة أو عند إبرام صفقات تجارية متعددة خلال فترة معينة من الزمن، وتتوافر هذه الاتفاقية في جميع قطاع الأعمال؛ إلا أنها ترتبط عادةً بالصفقات العقارية كإحدى طرق تسوية مصالح كلا الطرفين قبل إبرام الصفقة، ولكن يمكن اضافة شخص الى اتفاقية البيع والشراء في دبي إلى هذه الاتفاقية وفقاً لبعض الحالات والظروف الخاصة؛ وفي هذا المقال سنتطرق إلى شرح بعض هذه الحالات والأسباب التي تتطلب إضافة عضو إلى هذه الاتفاقية والتي سنفصلها أيضاً فيما يلي.
حول اتفاقية البيع والشراء
تعتبر اتفاقية البيع والشراء سبا (SPA) وثيقة ضرورية في عمليات البيع والشراء العقارية في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إذّ تُثبت شرعية وحدة الملكية لكل من البائع والمشتري، وتعد دليلاً قانونياً لصفقة البيع والشراء، ويتم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية بشكلٍ خاص عند الاستثمار في عقارات مسبقة البناء، ويجب أن تحتوي هذه الاتفاقية على كافة الشروط والأحكام اللازمة لضمان صحتها وفعاليتها في تسوية النزاعات مثل التأخيرات في تسليم العقارات مسبقة البناء، وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية، وكذلك الأمر عند اضافة مشارك الى اتفاقية البيع والشراء في دبي.
إضافة عضو إلى اتفاقية البيع والشراء (SPA)
قد يرغب المشتركون في إدخال مستثمر جديد أو فرد من العائلة أو كفيل رهن عقاري إلى الاتفاقية. تتطلب هذه العملية:
- موافقة جميع الأطراف: يجب أن يوافق كل طرف على التعديل، بما في ذلك المطور، بما يتوافق مع المادة 267 من القانون المدني الاتحادي لدولة الإمارات.
- صياغة ملحق قانوني: يوضح الملحق هوية العضو الجديد ودوره وحقوقه والتزاماته ضمن الاتفاقية.
- تحديث السجلات الرسمية: تقديم الاتفاقية المعدلة إلى دائرة الأراضي والأملاك لإثبات العضو الجديد وتسجيله رسميًا.
- استشارة قانونية: لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
حالات اضافة شخص الى اتفاقية البيع والشراء في دبي
هنالك العديد من الأسباب التي تتطلب اضافة شخص الى اتفاقية البيع والشراء في دبي وينطوي على هذه الإضافة مجموعة من القوانين المعمول بها في كل إمارة من الإمارات، والجوانب التقنية القانونية الدقيقة وفقاً لما تُقره دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعادةً يكون هنالك طرفين في هذه الاتفاقية وهما المشتري والبائع؛ إلا أنه قد يكون هنالك أعضاء مشاركين آخرين مثل المطور العقاري للمشروع أيضاً، وفي النقاط التالية نوضح الأسباب التي تتطلب إضافة عضو إلى اتفاقية البيع والشراء، والتي يعد بعضها من شروط اضافة شخص الى اتفاقية البيع والشراء في دبي:
- التمويل المشترك: في حال تم تمويل العقار بشكل مشترك بين عدة أفراد، سواء أكان بين زوجين أو أفراد الأسرة، يجب إضافتهم في اتفاقية البيع والشراء كأطراف مَعنِية
- التمويل البنكي المشترك: بحيث إذا تم تمويل العقار بواسطة قروض التمويل العقاري في الإمارات؛ ويتم تسديد الأقساط الشهرية من قبل أحد الأطراف بدلاً ع الآخر، فيجب إضافة كافة الأعضاء، وذكر هذا الأمر في اتفاقية البيع والشراء
- التمويل المشترك بين عدة شركاء: في حال كان هنالك شراكة بين عدة أشخاص في العقار؛ يجب أن تتضمن اتفاقية البيع والشراء أسماء جميع الشركاء كأعضاء في الاتفاقية
- التمويل العقاري الفردي بتكفل شخص آخر بالسداد: ويُقصد بهذه الحالة أن يتم إضافة العضو الذي سيتحمل مسؤولية السداد إلى اتفاقية البيع والشراء في حال تأخر الطرف المعني بالسداد، لتفادي نتائج عدم دفع القرض العقاري في الإمارات
- إضافة الورثة والمستفيدين: في حال وفاة المالك الأصلي للعقار وتوريث العقار إلى الورثة الشرعيين، أو في حال وجود مستفيدين آخرين يحق لهم الاستفادة من العقار؛ يجب إضافتهم إلى اتفاقية البيع والشراء
تعديل وإنهاء اتفاقية البيع والشراء في الإمارات
إذا كنت تتساءل عن كيفية اضافة شخص الى اتفاقية البيع والشراء في دبي؛ تنطوي العديد من التفاصيل القانونية على عمليتي تعديل وإنهاء اتفاقية البيع والشراء في الإمارات، لذلك من الضروري أن تكون مُلماً وعلى اطلاع تام بالقضايا القانونية التي تتعلق بها، وفيما يلي نوضح نبذة بسيطة عنها، وعن اجراءات اضافة شخص الى اتفاقية البيع والشراء في دبي:
- تعديل اتفاقية البيع والشراء: وفقاً للمادة رقم 267 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات تعديل ؛ فإنه يتطلب التعديل على اتفاقية البيع والشراء موافقة متبادلة من جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض أي تعديل من جانبه فقط، وهذا ما ينطبق تماماً في حال تم إضافة عضو جديد للاتفاقية أيضاً
- إنهاء اتفاقية البيع والشراء: بدايةً فإن إنهاء اتفاقية البيع والشراء يجب أن تتم وفقاً لقوانين واعتبارات قانونية محددة، ويعد تطبيقها يمكن لصاحب المشروع أو المطور أن يُنهي الاتفاقية من جانب واحد في حال لم يبدأ بتطوير المشروع لظروف قاهرة وخارجة عن السيطرة وفقاً للمادة 11 من قانون رقم 19 لسنة 2017، وعليه يتم احتجاز 30% من المبلغ ويتم إرجاع باقي المبلغ للمستثمرين والمشترين خلال 60 يوم، وفي حال تم إلغاء المشروع تماماً؛ يسترد المستثمرين والمشترين المبلغ كاملاً
إلى هنا نكون قد انتهينا من حديثنا حول إجراء اضافة شخص الى اتفاقية البيع والشراء في دبي آملين أن يكون هذا المقال قد غطى كافة التفاصيل والاستفسارات التي تجول في ذهن الكثير من أصحاب العقارات، والمستثمرين، والمشترين، وللمزيد من المعلومات فيما يتعلق باضافة شخص الى عقد البيع والشراء في دبي، وحول اتفاقية البيع والشراء في الإمارات كالصيغة ومحتوياتها، إذا كنت تفكر في شراء عقار على المخطط في الإمارات؛ نوصي بالاطلاع على مدونة دوبيزل للعقارات الرائدة في السوق العقاري الإماراتي.
