في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتلبية متطلبات العصر الحديث، أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات يعكس هذا المرسوم التزام الدولة بتطوير منظومة النقل بشكل يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي، ويدعم الابتكار في مجالات المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، ومن خلال هذاقانون تنظيم السير والمرور الجديد في الامارات، تسعى الإمارات إلى وضع معايير عالية لضمان السلامة وتحسين كفاءة الحركة على الطرقات، مما يعزز تجربة التنقل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وفيما يلي سنتطرق لتفصيل بنود هذا المرسوم وقانون بشأن تنظيم السير والمرور الجديد الامارات.
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات
إليك فيما يلي أهم أهداف مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات وما نص عليه بما يتماشى مع التطورات السريعة التي تشهدها وسائل النقل عالميًا:
الأهداف
تم إصدار قانون جديد بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات لعدة أهداف وغايات يمكن أن نلخصها فيما يلي:
- مواكبة التطور: يعمل المرسوم على تحديث تصنيف المركبات وتطبيق التقنيات الحديثة في البنية التحتية للطرق، يهدف هذا إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لنظام النقل، مما يسهم في تحسين كفاءة حركة المرور والسلامة على الطرق.
- دعم الابتكار: يضمن المرسوم الذي يتمثل بقانون بشأن تنظيم السير والمرور الجديد الامارات، تعزيز استخدام المركبات ذاتية القيادة التي كانت وما زالت تعد واحدة من سيارات المستقبل التي يتم التطوير والتحديث عليها بشكل دوري، والسيارات الكهربائية في الإمارات، ووسائل التنقل الشخصية المتنوعة، يأتي ذلك في إطار تشجيع الابتكار وتبني الحلول المستدامة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الحياة في الدولة.
الشروط والإجراءات
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور يتضمن شروط وإجراءات خاصة وواضحة لتسجيلها وترخيصها سعيًا لتنظيم استخدام المركبات الذاتية القيادة وضمان سلامة هذه المركبات وكفاءتها، وإليك فيما يلي تفصيلًا لها:
- تسجيل المركبات ذاتية القيادة: سيتولى مجلس الوزراء تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لفحص وتسجيل وترخيص وتجديد السيارة ذاتية القيادة، يتضمن ذلك وضع معايير دقيقة لضمان سلامة هذه المركبات وكفاءتها على الطرق، مما يعزز الثقة في استخدامها ويضمن توافقها مع الأنظمة المعمول بها.
- تجربة التقنيات الحديثة: سيتم وضع آليات عمل محددة لتجربة التقنيات الحديثة المستخدمة في المركبات، يشمل ذلك تطوير برامج تجريبية تهدف إلى اختبار فعالية وأمان هذه التقنيات قبل اعتمادها رسميًا، كما تسعى هذه الآليات إلى توفير بيئة آمنة ومراقبة لتقييم أداء المركبات ذاتية القيادة وتطويرها، مما يسهم في تحسين أنظمة النقل المستقبلية، وللتخلص من تحديات تمنع انتشار السيارات ذاتية القيادة، ونوصيك بالاطلاع على شروط وإجراءات ترخيص السيارات ذاتية القيادة في دبي إذ كنت مقيمًا بها.
استخدام التقنيات الحديثة في السلامة المرورية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور يسمح باستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز السلامة المرورية، مما يسهم في تحسين إدارة حركة السير وتقليل الحوادث، مما يعكس التزام الإمارات بتطوير أنظمة النقل لتحقيق مستويات أعلى من السلامة والكفاءة في الطرقات، مما يعكس التزام الإمارات بتطوير أنظمة النقل لتحقيق مستويات أعلى من السلامة والكفاءة في الطرقات، ويتضمن ذلك:
- تطبيقات الرخص والتصاريح: يُتيح مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات تقديم خدمات الرخص والتصاريح من خلال برامج وتطبيقات إلكترونية متطورة، مما يسهل على السائقين الحصول على التصاريح اللازمة بشكل سريع ومريح، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، هذا النظام يسهم في تقليل الازدحام ويعزز الكفاءة.
- تحرير المخالفات: يستفيد المرسوم من التكنولوجيا لتسهيل عملية تحرير المخالفات المرورية على المركبات والأشخاص، باستخدام أنظمة ذكية، يمكن تحديد المخالفات بسرعة ودقة، مما يساعد في تحسين فعالية إنفاذ القانون وضمان الامتثاللكافة أنظمة وشروط القيادة في الإمارات.
إنشاء مجلس المرور الاتحادي
في إطار تعزيز تنظيم المرور والارتقاء بمستوى السلامة على الطرقات، تم إنشاء مجلس المرور الاتحادي ضمن مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات يختص هذا المجلس بمناقشة وتوجيه الموضوعات المتعلقة بالمرور، ويعمل على وضع السياسات والتوصيات التي تسهم في تحسين إدارة حركة السير في الدولة، وإليك فيما يلي تشكيل هذا المجلس وأهدافه:
- تشكيل المجلس: يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية. يضمن هذا التشكيل مشاركة مختلف الجهات المعنية في قضايا المرور، مما يسهل التنسيق والتعاون بين الهيئات المختلفة.
- أهداف المجلس: يهدف المجلس إلى تطوير استراتيجيات مرورية فعالة، وتحليل البيانات المتعلقة بحوادث السير، وتقديم مقترحات لتحسين التشريعات والسياسات المرورية. كما يعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية السلامة المرورية.
أحكام وضوابط استخدام الطريق
إليك فيما يلي أحكام مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات عند استخدام الطرقات:
- مراقبة حركة المشاة: يُحظر عبور المشاة الطرق التي تزيد سرعتها على 80 كيلومتر في الساعة، ويتحملون المسؤولية عن عدم الالتزام بذلك.
- توقف المركبات: يُحظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق لإصلاحها.
- تقليل الضجيج: يُحظر قيادة المركبات التي تحدث ضجيجاً شديداً.
أحكام وضوابط استخراج رخصة القيادة
استنادًا على مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات الصادر مؤخرًا فقد طرأت عدة تغيرات على ما يتعلق بإصدار رخص القيادة:
- الشروط ومتطلبات:
- السن القانوني: حتى يتمكن الشخص من استخراج رخصة القيادة في الإمارات يجب أن يبلغ 17 عاماً لتقديم طلب رخصة القيادة.
- تدريب السائقين: يُحظر تدريب الأفراد على قيادة المركبات دون الحصول على رخصة رسمية.
- متطلبات التأمين: يمنع إدراج شروط تؤثر سلبًا على تغطية المسؤولية المدنية من قبل شركات التأمين، دون تغطية الإصابة البدنية، أو الأضرار المادّية، أو حتى الوفاة، التي تُسببها المركبة.
العقوبات
إليك فيما يلي عقوبات مخالفة مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الامارات والتي تعد أيضًا من قوانين السياقة في الإمارات:
المخالفة | الغرامة |
|---|---|
المخالفة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | الغرامة الحبس وغرامة تتراوح بين 20,000 – 100,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو العقاقير المسببة لتغيرات عقلية | الغرامة الحبس وغرامة تتراوح بين 30,000 – 200,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة الاستخدام غير السليم للوحات الأرقام | الغرامة الحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة مُعلقة أو موقوفة | الغرامة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وفرض غرامة لا تقل عن 10,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الإمارات | الغرامة غرامة لا تقل عن 2,000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 10,000 درهم إماراتي |
المخالفة التسبب “عن غير قصد” في وفاة شخص نتيجة قيادة مركبة | الغرامة الحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة التسبب في وفاة شخص أثناء قيادة مركبة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء أو تعاطي الكحول والمخدرات وثبوت ذلك | الغرامة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة الفرار من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات الضرورية | الغرامة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 100,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة رفض تقديم الاسم أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة لأحد أفراد الضبط المروري | الغرامة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 20,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة مما أدى إلى وقوع حادث مروري | الغرامة الحبس وغرامة لا تقل عن 5,000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 10,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
المخالفة قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول (حالات معينة) | الغرامة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم إماراتي أو إحدى هاتين العقوبتين |
تُظهر مبادرة حكومة دولة الإمارات بإصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور التزامها القوي بتعزيز السلامة المرورية وتبني الحلول الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمع، من خلال تحديث القوانين والتوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة، تسعى الإمارات إلى خلق بيئة مرورية آمنة وفعّالة، مما يُسهم في تحسين تجربة التنقل لجميع المواطنين والمقيمين، يتطلب هذا الجهد التعاون المستمر بين الجهات المعنية والمجتمع، ويعكس التزام الدولة بتحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في نظام النقل مستعينة ومشجعة لأفضل وأحدث التقنيات في عالم السيارات.
وللمزيد من المعلومات التي تتعلق بقوانين السير والمرور في الإماراتي، والتعرف على استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، والتعرف على إيجابيات وتحديات الذكاء الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة، نوصي بمتابعة مدونة دوبيزل للسيارات الرائدة في كل ما يتعلق بقوانين السير في الإمارات والشاملة لكل ما يتعلق بسوق السيارات الإماراتي.
مقالات ذات صلة
